43 درصد دیمزارها در زنجان بیمه است/ بین تعرفه بیمه و پرداخت خسارت رابطه وجود دارد
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۱۰۸۸
به گزارش خبرگزاری فارس از رنجان، علیرضا آل آمین، قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی در حاشیه سفر به شهرستانهای ابهر و خرمدره در جمع خبرنگاران با گلایه از کشاورزان برای بیمه نکردن محصولات خود اظهار کرد: بیمه نقش حمایتی دارد و هر چند با تاخیر پرداخت شود ولی در نهایت غرامت را پرداخت میکند.
قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی با تاکید بر نگاه ویژه دولت به بخش کشاورزی افزود: کشاورزانی که محصولات خود را بیمه کرده بودند خسارت دریافت میکنند و پرداخت خسارت وظیفه صندوق به دلیل وجود قرارداد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تاکید بر اینکه کشاورزانی که محصولات خود را بیمه نمیکنند خود و دولت را به دردسر میاندازند، افزود: در این مورد باید تصمیماتی متناسب با وضعیت کشاورزان اتخاذ شود.
آل آمین با بیان اینکه در مورد ارزیابی خسارتهای کشاورزی باید بررسی انجام شود، تصریح کرد: بخشی از کشاورزان از بانک وام دریافت کردهاند که راهکار خود را دارد که شرط آن بیمه کردن محصولات برای سالهای آینده است و برخی وام هم ندارد که نیاز به تصمیمگیری جمعی دارد.
قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی تاکید کرد: در هر صورت صندوق در کنار مردم و کشاورزان است که مبنای این حرف هم عملکرد دو سال گذشته است چرا که در این بازه زمانی به اندازه هشت سال خسارت پرداخت شده است.
وی میزان غرامت پرداخت شده به کشاورزان در دو سال گذشته را ۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
آل آمین در پاسخ به سوالی در مورد عدم وجود انگیزه برای بیمه کردن محصولات کشاورزی به دلیل پایین بودن مبلغ خسارت گفت: بیمه نقش حمایتی دارد و کلا نمیشود همه هزینهها پرداخت شود چرا که بر اساس قانون بخشی از خسارت را بیمه پوشش میدهد.
قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی تاکید کرد: پوشش بخشی از خسارتها در همه امور وجود دارد که در این رابطه باید به مبلغ بیمه پرداخت شده هم توجه شود.
وی با تاکید بر وجود تعرفه بالا برای پوشش بیمهای و به ازای آن دریافت خسارت بیشتر گفت: آنچه به صورت معمول در حال انجام است، نقش حمایتی بیمه است که جلوی فشار بیشتر به کشاورز گرفته شود و گرنه در بخش جهش دیم، نیمی از هزینه بیمه توسط دولت و ستاد اجرایی حضرت امام پرداخت میشود و کشاورز خسارت را کامل میگیرد، که این روش اجرایی در دنیا بینظیر است.
وی از انعقاد تفاهمنامه با سازمان مدیریت خبر داد و گفت: در این رابطه برنامههای خوبی در امور مختلف از جمله ترویج از طریق دهیاریها و بسیج کشاورزی وجود دارد و همکاریها تنگاتنگ و مطلوب است و مشکلی وجود ندارد چون زیرمجموعه دولت هستیم.
آل آمین درصد بیمه کشاورزی در استان زنجان را در جهش دیمزار پایین و ۴۳ درصد اعلام کرد و گفت: این موضوع باید مورد توجه قرار گرفته و به ۱۰۰ درصد برسد چون اقدامی حمایتی محسوب میشود، ضمن اینکه در سایر محصولات از جمله زیتون هم درصد بیمه پایین است که باید به بالای ۶۰ درصد برسد.
پایان پیام/۷۳۰۰۴
منبع: فارس
کلیدواژه: قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی خسارت بیمه جهش دیمزار نگاه ویژه دولت وام شرط بیمه شدن وظیفه صندوق گلایه تصمیم جمعی زیتون درصد پایین بیمه هشت سال قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی آل آمین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۱۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟
حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، میگوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینههای ساختوساز» باشد، این رقم ۱۰۰ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفهای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار میگیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ میکند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.
به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه میشود و تقریبا همهساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.
شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمیگردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشتهایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمیتوانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.
شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.